به نقل از «مهر»

گامی برای رفع ناترازی گاز/اجرای طرح مخازن روزمینی گاز در کشور

تاریخ انتشار: ۱ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۴۷۷۶۳

به گزارش خبرنگار مهر، مجید چگنی شامگاه پنج شنبه در نشست با استاندار خراسان جنوبی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی خط لوله گاز دوراهی دشتک - نهبندان، بیان کرد: اجرای این خط تکمیل رینگ شرقی کشور را رقم خواهد زد و شاهد تقویت شبکه گازرسانی به شمال شرق کشور و خراسان جنوبی هستیم.

وی با بیان اینکه برنامه‌های بهینه‌سازی در دستورکار شرکت ملی گاز است، افزود: در این زمینه سرعت دادن به تعویض بخاری‌های فرسوده با بخاری‌هایی با بازده بالا می‌تواند بخشی از ناترازی گاز را جبران کند

چگنی با بیان اینکه تعویض چهار میلیون بخاری کم‌بازده در دستور کار قرار دارد، گفت: استفاده از کنتورهای هوشمند برای مدیریت مصرف راهکار دیگر بهینه سازی مصرف گاز از سوی شرکت ملی گاز ایران است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گازرسانی به ۳۰ میلیون واحد تولیدی

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اظهار کرد: اگر اجرای این پروژه کلان و ملی براساس برنامه و به درستی پیش برود، ضمن ایجاد بستر توسعه بازار بهینه‌سازی، تا حد زیادی مصرف گاز نیز کنترل خواهد شد.

وی با اشاره به پروژه‌های در دست اجرا، بیان کرد: خط لوله انتقال ۳۰ اینچ تربت حیدریه - دیزباد به طول ۶۵ کیلومتر از طرح‌های مهم در دست اقدام بوده که در پایداری شبکه گاز شمال شرق کشور کمک کننده است.

چگنی با بیان اینکه اجرای خط سراسری یازدهم از عسلویه در دستور کار شرکت ملی گاز ایران قرار دارد، گفت: این طرح پیش بینی شده تا بیرجند و سرخس اجرا شود که اجرای آن مانور ما را برای صادرات گاز افزایش می‌دهد.

وی اظهار کرد: خط انتقال گاز تربت جام - صالح آباد هم با سرعت و قوت در دست اجرا بوده که در آبان ماه سال جاری به بهره‌برداری می‌رسد و همه این طرح‌ها به تقویت شبکه گاز شرق کشور کمک خواهد کرد.

چگنی با بیان اینکه شرکت گاز تاکنون به ۳۰ میلیون واحد تولیدی گازرسانی کرده و گاز آنها را تأمین می‌کند، افزود: ۳۰۳ میلیون متر مکعب گاز روز گذشته در اختیار نیروگاه‌ها قرار داده‌ایم که رقم بسیار بالایی است.

وی با بیان اینکه تمام تلاش‌ها بر این است که شبکه گاز شمال شرق کشور تقویت شود، بیان کرد: ۹۸ درصد شهرها و ۸۵ درصد روستاهای کشور از نعمت گاز برخوردار هستند که تا پایان سال جاری این رقم به ۸۸ درصد هم خواهد رسید.

تأمین گاز بخش خانگی اولویت است

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با اشاره به وجود ۲۱ پالایشگاه برای تأمین گاز کشور، گفت: ۳۹ هزار کیلومتر خطوط انتقال فشار بالا و ۴۲۶ هزار کیلومتر شبکه گاز روستایی و شهری داریم.

وی با بیان اینکه ایران یکی از کشورهای بالای تولید کننده گاز است، گفت: در بحران سرما سال گذشته روزانه ۸۵۰ میلیون مترمکعب گاز به خطوط تزریق می‌کردیم در حالی که ۳۰۰ میلیون متر مکعب ناترازی در تولید گاز در کشور داشتیم.

چگنی با بیان اینکه اولویت ما تأمین گاز بخش خانگی بعد نیروگاه و صنعت است، بیان کرد: باید استان‌ها نگاه ملی در مصرف و مدیریت گاز داشته باشند.

وی از ایجاد مخازن روزمینی خبر داد و گفت: سرمایه گذاران در این طرح برای شهرک‌های صنعتی این مخازن را احداث می‌کنند و ما هم گاز آن را با قیمت مناسب تأمین می‌کنیم تا در بحران انرژی از این ظرفیت استفاده شود.

اجرای طرح ذخیره سازی روزمینی گاز

معاون وزیر نفت با بیان اینکه این اقدام گامی مؤثر در راستای رفع ناترازی گاز است، افزود: از طرفی هم باعث می‌شود تا در بحران‌ها، صنایع در تأمین گاز خود مشکلی نداشته باشند.

وی با بیان اینکه شیوه نامه اجرای مخازن روزمینی به همه استان‌ها ابلاغ شده تا با احداث آن و در بحران سرما صنایع در تأمین گاز خود مشکلی نداشته باشند، گفت: خراسان جنوبی هم می‌تواند در ایجاد مخازن روزمینی گاز با جذب سرمایه گذاران گاز پیشگام باشد.

بنا به گفته چگنی، طرح‌های ذخیره سازی روزمینی گاز در دستور کار قرار گرفته که طرح جدیدی است.

کد خبر 5817552

منبع: مهر

کلیدواژه: مجید چگنی معاون وزیر نفت بیرجند بوشهر کرمانشاه تبریز گلستان اردبیل استان کرمان ایلام مشهد اصفهان فرماندهی انتظامی لرستان فارس سنندج شهید چمران مواد مخدر شرکت ملی گاز ایران تأمین گاز شرق کشور شبکه گاز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۴۷۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت جبران تأخیر در اجرای سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی

از زمان ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که ماهیتی فراقوه‌ای دارد، بیش از دو سال می‌گذرد. فراز و فرودهای مدیریتی وزارت رفاه به عنوان متولی اصلی آن و زمانبر شدن تنظیم و تصویب لوایح مربوطه تذکر رهبر انقلاب به منظور تسریع در اجرای آن را به همراه شد. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، مقام معظم رهبری در دیداری که روز سه‌شنبه چهارم اردیبشهت ماه در آغاز هفته کارگر و با حضور هزاران تن از کارگران برگزار شد، در کنار تأکید بر نقش کلیدی جامعه کارگری در جهش تولید و بهبود وضع اقتصادی کشور، به تبیین وظایف مسئولان برای حل مشکلات قشرِ قانع و نجیب کارگر پرداختند.

ایشان در این دیدار نقش و جایگاه بیمه‌ها را برای جامعه کارگری مهم خواندند و با انتقاد از اجرانشدن سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، گفتند: "این سیاست‌ها، مدت‌ها پیش ابلاغ شد و رئیس‌جمهور هم دستور تهیه آئین‌نامه‌ را داد اما در عمل، کارها جلو نرفته و سیاست‌ها اجرا نشده است."

سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی در 21 فروردین ماه 1401 از سوی مقام معظم رهبری برای اقدام به رؤسای قوای سه‌گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد و در زمان برگزاری دیدار اخیر معظم له با کارگران که به سنت دیدارهای هر ساله ایشان با جامعه کارگری کشور برگزار شد، بیش از 2 سال از زمان ابلاغ این سیاست‌ها می گذرد. در این میان آنچه موجب انتقاد رهبری در این زمینه  شده؛ این است که هرچند براساس دستور رهبری در زمان ابلاغ این سیاست‌ها، قوه مجریه موظف شده بود "با کمک مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و با بسیج دستگاه‌های مسئول، برنامه جامع تحقق این سیاست‌ها را شامل تقدیم لوایح، تصویب مقررات و اقدامات اجرایی لازم، در مدت شش ماه ارائه کند" اما تا این تاریخ هنوز هیچ برنامه یا قانونی برای اجرایی کردن این سیاست‌ها به تصویب نرسیده و این در حالی است که اگر قوانین و مقررات لازم تدوین و تصویب و اجرا شده و نظام رفاهی و تأمین‌اجتماعی متناسب با این سیاست‌ها، بازمهندسی و طراحی مجدد شده بود، شاید امروز تا این حد شاهد آسیب‌پذیری ابعاد مختلف زندگی اقشار مختلف مردم از تکانه‌های اقتصادی و اجتماعی نبودیم.

اهمیت این سیاست‌ها و قوانین مرتبط با آنها از آن روست که سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی و نظام کلان رفاه و تأمین‌اجتماعی کشور که می‌بایست براساس ترتیبات مصرح در این سیاست‌ها و مشتمل بر لایه‌های مختلف حمایتی، بیمه‌ای و تکمیلی طراحی و اجرایی شود، بر شئون مختلف زندگی همه اقشار مردم یعنی همه جمعیت بیش از 85 میلیون نفری کشور تأثیر خواهد گذارد و همانطور که در صدر این سیاست‌ها آمده است "ایجاد رفاه عمومی، برطرف ساختن فقر و محرومیت، حمایت از اقشار و گروه‌های هدف خدمات اجتماعی از جمله بی‌سرپرستان، از کارافتادگان، معلولان و سالمندان و آنچه از اهداف رفاه و تأمین‌اجتماعی که در اصول 3، 21، 28، 29، 31 و 43 قانون اساسی آمده است، اقتضاء می‌کند نظامی کارآمد، توانمندساز، عدالت‌بنیان، کرامت‌بخش و جامع برای تأمین‌اجتماعی همگان که برگرفته از الگوهای اسلامی- ایرانی و مبتنی بر نظام اداری کارآمد، حذف تشکیلات غیر ضرور و رفع تبعیض‌های ناروا و بهره‌گیری از مشارکت‌های مردمی باشد، طراحی و اجرا شود."

آنگونه که از شنیده‌ها بر می‌آید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که متولی بخش عمده این سیاست‌ها است و بعد از ابلاغ این سیاست‌ها در دوره‌ای شاهد تلاطم‌های سیاسی و سه نوبت تغییرات مدیریتی (استعفای حجت‌الله عبدالملکی در 24 خرداد 1401 و دو ماه بعد از ابلاغ سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، دوره حدوداً سه ماهه سرپرستی محمدهادی زاهدی‌وفا و رأی اعتماد مجلس به سید صولت مرتضوی در 27 مهر 1401) بوده است، در اجرای مسئولیت قانونی خود در ابتدا 6 لایحه مجزا برای اجرایی‌سازی این سیاست‌ها تدوین و به هیئت دولت ارسال کرده بود که بعد از چندین بار رفت و برگشت بین کمیسیون فرهنگی، اجتماعی دولت و این وزارتخانه، در نیمه اول سال 1402 مقرر شد که لوایح شش‌گانه موصوف در قالب یک لایحه واحد یکپارچه و تلفیق شود.

 گویا وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در مرداد 1402 لایحه واحد اجرای سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی را به هیئت‌دولت ارسال کرده است که این بار برخلاف لوایح شش‌گانه قبلی که به کمیسون فرهنگی اجتماعی دولت ارجاع شده بود، به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده است. با این تفاسیر و با یادآوری آنکه متأسفانه به اذعان کارشناسان این حوزه، گویا در تدوین برنامه هفتم توسعه، الزامات و راهبردهای طراحی شده در سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی آن‌گونه که باید مورد توجه قرار نگرفته است، به نظر می‌رسد تصویب نهایی این لایحه و اجرای مطالبه مقام معظم رهبری در زمینه سیاست‌های کلی تأمین‌اجتماعی، نیازمند یک عزم جدی در دولت محترم است.

عزمی جدی برای آن‌که این لایحه که می‌تواند بر زندگی همه اقشار جامعه ازجمله بیمه‌شدگان و بازنشستگان صندوق‌های مختلف بازنشستگی و افراد نیازمند حمایت‌های اجتماعی مانند بی‌سرپرستان، ازکارافتادگان، معلولان و سالمندان تأثیرات جدی گذارد و فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر اقشار آسیب‌پذیر را تا حد قابل توجهی مدیریت و کنترل کند، این امید را بهتر از هر اقدامی دیگری به صورت بنیادین زنده نگه می‌دارد که در نتیجه این همت و عزم  جدی و هماهنگی بین‌نهادی لوایح و قوانین مورد نیاز برای اجرای این سیاست‌ها هر چه زودتر تصویب و اجرایی شده و گشایش‌های ان شاءالله قابل توجهی در افزایش سطح رفاه و شادکامی خانوارهای ایرانی و به ویژه جامعه کارگری و بازنشستگان  کشور به وجود آورد.

 برخی اخبار حکایت از آن دارند که پیش از این و در روزهای پایانی سال گذشته، مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیئت عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام نیز با توجه به روند طولانی تدوین قوانین موردنیاز، مجدداً یک فرصت زمانی شش‌ماهه برای انجام اقدامات تقنینی و اجرایی لازم در این زمینه اعلام کرده است که امید است این بار در فرصت تعیین شده، شاهد اقدام جدی و مؤثر همه قوا و نهادها و دستگاه‌های متولی در این زمینه باشیم.

انتهای پبام/